متحدث برلمانية الوفد: تمرير "الهيئات القضائية" سُيفقد القضاء نزاهته
قال النائب محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إن استقرار مبدأ الفصل بين السلطات يعني استقرار الوطن كافة.
وشدد في تصريحات لـ"مصر العربية" على ضرورة الالتزام الواضح من قبل البرلمان بالفصل بين السلطات فيما يتم مباشرته في الحقوق التشريعية والتنفيذية والقضائية لكل جهة.
وأبدى فؤاد، رفضه الشديد لمشروع قانون السلطة القضائية الذي مرره البرلمان اليوم، كما انتقد تمسك البرلمان بتمرير تعديل مادة في القانون رغم رفض قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع التعديلات وما بها من شبهات البطلان وعدم الدستورية.
وأوضح فؤاد أنه يقبل تقديم مشروع كامل للسلطة القضائية بالتوافق مع الهيئات القضائية المختلفة والأخذ برأيها، مضيفًا"سعي البرلمان لتمرير التعديلات على مادة واحدة رغم الاعتراضات عليها، هي محاولة لتقييد القضاء والتحكم فيه بشكل واضح وصريح، وتعدي عليه وعلى أعضائه".
ويرى فؤاد أن إصرار البرلمان وتمريره للقانون اليوم وتجاهله لمقترحات قضاة مجلس الدولة؛ سيؤدي إلى تسييس القضاء على حسب الأهواء وفقدانه لنزاهته وقدسية قراراته، والتي من الواجب أن تتوافر فيه دون أي تدخل للأهواء أو التوجيهات الخارجية من أي جهة.
وأكد فؤاد، أن التعديل على مادة -اختيار رؤساء الهيئات القضائية- ضمن قانون السلطة بالكامل يثير الريبة والشك بالمشروع كله، خاصة وأن تلك المادة تخول السلطة التنفيذية باختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية.
